تهدف هذه الدراسة إلى تطوير المقارنة بين الدستورية الغربية والدستورية الإسلامية. ويشير مصطلح الدستورية في التقليد الغربي إلى تقييد أفعال الحكومة عبر القانون. وقد ظهرت نماذج مختلفة من الدستورية، وأبرزها الدستورية الأميركية والدستورية الفرنسية، ويمكننا فهمها في ضوء مقولتين تأويليتين، على التوالي: الديمقراطية الدستورية، والديمقراطية التشريعية.
تبدو التطورات التي مرّت بها الدستورية المعاصرة معقدة أيّما تعقيد؛ لأن الدساتير الراهنة انعكاس للتعددية الثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية التي تتسم بها المجتمعات الراهنة. ولذا، فإن مركزية التأويل محتومة، ويصدر تعقدها عن حقيقة مفادها أن الدساتير التعددية تدمج قضايا قانونية وقضايا أخلاقية معًا.
أمّا بخصوص الدستورية الإسلامية، فإن بعض المفكرين الإسلاميين يرون أن العلمانية فلسفة معينة، بينما يرون أن الإسلام فلسفة أخرى ذات رؤية خاصة لحياة الإنسان وحقوقه وواجباته. ويبرر هذا المنظور وجاهة التفكير الذي مفاده أن الدستورية يمكن تحقيقها بطريقة مختلفة في مجتمعات مختلفة بحسب تصوراتها للحقوق والواجبات المقبولة والمشتركة.
