إذا كانت المفاهيم الكانطية تُهيمن على الفلسفة السياسية والقانونية المعاصرة، وذلك منذ ما يزيد على نصف قرن، فإنني سأحاول أن أُقدم في هذه الدراسة قراءةً تحليليةً ونقديةً لمفاهيم القانون والعدل والحرية، انطلاقًا من هيغل الذي يُعدّ مؤسسًا لفلسفة القانون الحديثة. وإذا كانت الصلة بين القانون والعدل والمجتمع قائمة في الفلسفة السياسية منذ أفلاطون، على أقل تقدير، فإن طبيعة هذه العلاقة في عصرنا كانت ولمّا تزل موضوع دراسة ومناقشة في الميراث الفلسفي الهيغلي السياسي والقانوني، سواء أكان ذلك من جهة بنيتها أم من جهة تاريخها، بخاصة ما ينتج منها من تصوّر للعدل، مقرونًا بالحرية. وهو ما يظهر جليًّا في الماركسية، أو كما تكشف عنه المقاربة الجمعاتية التي نقرؤها عند تشارلز تايلور، أو في الطرح الاجتماعي كما تقدمه النظرية النقدية المعاصرة عند أكسيل هونيث. وهذا يعني، أنني سأحاول في البداية أن أقف عند أوجه النقد الموجّهة إلى هيغل، ثم تحليل العناصر المشكّلة لمفاهيم القانون والعدل والحرية في فلسفة القانون عنده، وأن أُبيّن بعض معالم القراءة التي تقدّمها الفلسفة الاجتماعية، والفكر الفلسفي العربي المعاصر.
