تناقش الدراسة الإشكالية الأخلاقية للتفاعل السياسي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مركّّزةًً على حدود المسؤولية الأخلاقية الموزعة بين الحكومات، والشركات المالكة، والمواطنين. تنطلق من فرضية أن الفهم المستنير والاختيار الحر شرطان لفاعلية الديمقراطية، وتبيّّن كيف تُُهدََّد هذه القيم من خلال التلاعب بالمعلومات، والاستهداف الخوارزمي، وفقاعات الترشيح، وتسليع البيانات. تحلل الدراسة علاقة الأخلاق بالسياسة والتكنولوجيا، مقاربةًً بين المذاهب المثالية والواقعية والتفاوضية في صياغة المعايير الأخلاقية. وتخلص إلى أن حماية المجال العام الرقمي تتطلب التوازن بين سيادة الدولة وواجب الشفافية لدى الشركات ومسؤولية المواطن عن وعيه الرقمي وممارساته الاتصالية الرشيدة.
