يقدّم ماتياس لمكيه في هذه الدراسة منظورًا جديدًا متعلقًا بـ "حالة الاستثناء"، مسلطًا الضوء على الأبعاد السياسية والمناورات التي جرى فرضها. وتناقش الدراسة كيفية تبرير حالة الاستثناء وأهداف تطبيقها المبطنة، مثل استخدامها لتعزيز السلطة الفردية أو تعديل الدستور. يدعو لمكيه إلى تخطّي النظرة القانونية التقليدية التي تركّز على الجوانب الدستورية والتشريعية، والاهتمام بتأثير الاستثناء في الديمقراطية والممارسات السياسية. ويتتبع تاريخ المصطلح ليظهر أنّ حالة الاستثناء أصبحت جزءًا شائعًا في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، مثل فرنسا وتركيا، ويحذّر من أنّ هذه الحالة تشكّل تهديدًا للديمقراطية؛ إذ إن الحكومات قد تستغلها لتوسيع سلطاتها، أو لإجراء تغييرات دستورية دائمة. وتتناول الدراسة كيفية استخدام الخطاب السياسي لتبرير الاستثناء وتطبيعه، وهو أمرٌ يسمح بتمديده. ومن خلال التحليل الخطابي، يوضح أن حالة الاستثناء تتعدى حدود القانون لتصبح ظاهرة سياسية معقدة تؤثر في الديمقراطية تأثيرًا مباشرًا.
