ليس الهدف من هذه الدراسة التأريخ لتناول فلاسفة القانون لمفهوم العدالة، وإنما تبيّن فرادة مقاربة فلسفة القانون لهذا المفهوم في السياق المعاصر، من خلال الوقوف على ما أفرزه السجال مع ممثلي النزعة الوضعية القانونية من تصورات. وذلك من خلال استشكال تأويل نوربرتو بوبيو وخائيم بيرلمان لوضعانية هانز كلسن القانونية؛ إذ لم يأت اختيار هذه الأسماء مصادفةً، بل حملنا عليه أنّ كل واحد منهم يقعّد لـ "بردايم" خاص في مجال فلسفة القانون المعاصرة عامة. يمثل كلسن تيار النزعة القانونية الوضعية في أوضح تجلياته، أما بوبيو فيمثل بردايمًا في فلسفة القانون ينهل من النزعة الوضعية على المستوى المنهجي، لكنه يتبرّم بها على مستوى تصوّره لمضمون القانون والمفاهيم المتناسلة عنه كالعدالة وحقوق الإنسان، مع اعتداده بالتحليل المنطقي - اللغوي للمفاهيم القانونية الكبرى المنتظمة للعقل العملي كما هو واضح من مقاربته لمفاهيم العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، في حين يذهب بيرلمان بعيدًا في نقد التصورات الوضعية للقانون والعدالة (رغم تحدّره من دوائر الوضعية القانونية ونزعتها الصورية)، مدافعًا عن بردايم العقل الحجاجي الذي أسّسه على نموذج "عقلانية القاضي" ومنطقها القانوني، محدثًا بذلك "منعطفًا" حجاجيًا (بلاغيًا) في تاريخ التفكير الفلسفي القانوني في العدالة.
