حالة الاستثناء والإنسان المستباح عند جورجيو أغامبين

​تبحث هذه الدراسة في مصطلح "الإنسان المستباح" أو "المنبوذ" Homo Sacer وعلاقته بحالات الاستثناء عند جورجيو أغامبين، والنظر في تحولاته من اللاهوت إلى السياسة، وارتحالاته من القانون الروماني القديم إلى تجليات صوره اليوم، من خلال التقصّي والبحث الاستكشافي لطائفة من المفاهيم السياسية المجاورة لهذا المصطلح، من قبيل السلطة السيادية والقانون والبيوسياسة وحالة الاستثناء والحياة العارية. إن مفهوم "الإنسان المستباح"، وإنْ تعددت معانيه، فإن تأويله وفق سياقات جديدة، وتفكيك حمولته الرمزية التي ينطوي عليها وتوسيعها دلاليًا ومنهجيًا، من شأنه أن يمنحنا عُدَدًا لقراءة مغايرة لراهن التحديث السياسي، الذي أدرج حياة الإنسان داخل سياسة عنيفة لدولة تبسط سيادتها على الحياة والموت، عبر حالات الاستثناء التي تُنتج الحياة العارية لإنسان مستباحٍ، ومنبوذٍ، ومستبعَدٍ من أي ممارسة سياسية واجتماعية باسم القانون. لذلك تركز هذه الدراسة على النزاع النظري بين التبرير القانوني لحالات الاستثناء، كما نجدها عند كارل شميت، والتباسها وغموضها وتداعيات توظيفها في الدولة، بشكليها الاستبدادي والديمقراطي عند أغامبين. وتتجلى راهنية هذا المشكل في أن حالة الاستثناء لم تعد مؤقتة، بل تحولت إلى حالة دائمة أو قاعدة قانونية في أغلب النظم السياسية المعاصرة.

حمّل المادة حمّل العدد كاملا الإشتراك لمدة سنة

ملخص

زيادة حجم الخط

​تبحث هذه الدراسة في مصطلح "الإنسان المستباح" أو "المنبوذ" Homo Sacer وعلاقته بحالات الاستثناء عند جورجيو أغامبين، والنظر في تحولاته من اللاهوت إلى السياسة، وارتحالاته من القانون الروماني القديم إلى تجليات صوره اليوم، من خلال التقصّي والبحث الاستكشافي لطائفة من المفاهيم السياسية المجاورة لهذا المصطلح، من قبيل السلطة السيادية والقانون والبيوسياسة وحالة الاستثناء والحياة العارية. إن مفهوم "الإنسان المستباح"، وإنْ تعددت معانيه، فإن تأويله وفق سياقات جديدة، وتفكيك حمولته الرمزية التي ينطوي عليها وتوسيعها دلاليًا ومنهجيًا، من شأنه أن يمنحنا عُدَدًا لقراءة مغايرة لراهن التحديث السياسي، الذي أدرج حياة الإنسان داخل سياسة عنيفة لدولة تبسط سيادتها على الحياة والموت، عبر حالات الاستثناء التي تُنتج الحياة العارية لإنسان مستباحٍ، ومنبوذٍ، ومستبعَدٍ من أي ممارسة سياسية واجتماعية باسم القانون. لذلك تركز هذه الدراسة على النزاع النظري بين التبرير القانوني لحالات الاستثناء، كما نجدها عند كارل شميت، والتباسها وغموضها وتداعيات توظيفها في الدولة، بشكليها الاستبدادي والديمقراطي عند أغامبين. وتتجلى راهنية هذا المشكل في أن حالة الاستثناء لم تعد مؤقتة، بل تحولت إلى حالة دائمة أو قاعدة قانونية في أغلب النظم السياسية المعاصرة.

المراجع