ينطلق البحث من التفكير في معنى التفكير نفسه وفي أدواته وممكناته ويخلص إلى ضرورة مباشرة سؤال الحرية استنادًا إلى عقلانية معيارية قادرة على تجاوز الاختزال الوظيفي الذي لحق العقل السياسي عندما تم تحويله إلى تقنية تسويغ للسلطة القائمة. ثم في مرحلة ثانية، يعكف البحث على تحديد معالم هذه العقلانية المعيارية. وفي مرحلة أخيرة يرصد البحث مقومات التنظيم المؤسسي الذي يمكن أن يشكل ضمانًا موضوعيًا لأوسع مجال ممكن من الحريات. وفي هذا الإطار، يبين البحث أنّ أهم هذه المقومات هو الحياد العقائدي والأخلاقي لدولة القانون والديمقراطية.
