«الشعب يريد إعدام المحامين »:السنهوري بين القانون والثورة 1952 – 1954

المجلد 2|العدد 3| شتاء 2013 |دراسات

ملخص

​ظهر السنهوري في أزمة آذار/ مارس 1954 بطل آثر الوقوف مع التيار الديمقراطي، فنادى مع الجناح المؤيد للواء محمد نجيب بعودة الجيش إلى ثكناته، وإطلاق حرية الأحزاب السياسية، تمهيدًا لعقد انتخابات نزيهة في ظل دستور جديد كان له الدور الكبير في صوغ أحكامه. ثم ظهر بعد ذلك بأيام شهيد استخفاف العسكر بسيادة القانون، وعدائهم لاستقلال القضاء، فيُضرب القاضي الكبير على سلّم محكمته، ثم يشتد العداء بينه وبين عبد الناصر فيُعزل من منصبه القضائي، ويُمنع من السفر أعوامًا جزاء التزامه بمبادئه القانونية الرصينة.

حمّل المادة حمّل العدد كاملا اقتباس/ إحالة الإشتراك لمدة سنة اقتباس/ إحالة

​أستاذ القانون المدني بكلّية الحقوق في جامعة القاهرة، وأستاذ مساعد بقسم القانون في الجامعة الأميركية بالقاهرة. مهتمّ بقضايا القانون المدني والثورات العربية، وبقضايا حقوق الإنسان. من أبرز مؤلَّفاته كتاب "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية: 1805-2005".

× اقتباس/ إحالة
المركز العربي
هارفارد
APA
شيكاغو