دستور الوحدة الوطنية المصرية 1923

المجلد 2|العدد 3| شتاء 2013 |دراسات

ملخص

​يُعَدّ دستور العام 1923 في مصر أول أساس من أسس نظام الحكم البرلماني، وأول دستور ديمقراطي، وخطوة مهمة على درب التطور السياسي والدستوري، وبداية صفحة جديدة في تاريخ ذلك البلد. وتتركّز هذه الورقة على مسألة تمثيل الأقليات في هذه التجربة الدستورية اللافتة، لكنها تضع ذلك في سياق تكوّن الجامعة الوطنية المصرية الحديثة على أثر ثورة 1919وحلولها محلّ أيديولوجيا الجامعة الإسلامية، وصولاً إلى دستور العام 1923 الذي كفل المساواة في الحقوق لجميع المصريين بصرف النظر عن الدين والجنس واللغة، في الوقت الذي كفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، لينتفي المفهوم الديني للأقلية من قاموس السياسة المصرية ويحلّ محلّه معنى الأقلية السياسي والاقتصادي.

حمّل المادة حمّل العدد كاملا اقتباس/ إحالة الإشتراك لمدة سنة اقتباس/ إحالة

باحث مصري، يعمل حاليًا مدير تحرير مجلة رواق التاريخ والتراث، وهي مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن مركز حسن بن محمد آل ثاني للدراسات التاريخية بالدوحة، دولة قطر. 

× اقتباس/ إحالة
المركز العربي
هارفارد
APA
شيكاغو