تبحث هذه الدراسة في التشكّل التاريخيّ والاجتماعيّ لأزمة اللغة في المغرب العربيّ، والتي ساهمت فيها سياساتٌ لغويّة لنخب سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ وأدبيّةٍ وفكريّةٍ فرانكفونيّة، وعزّزتها أيضًا تشريعات دستورية تقرّ بازدواجية اللسان المغربيّ، لتصبح العربية لغة الشارع والفرنسية لغة النخبة والمصلحة والقرار. ويركّز البحث على دور سياسات اللغة في تشكيل خريطة القوى السياسيّة والاجتماعيّة في المغرب، وإنتاج جماعات مصالح وضغط أعادت إنتاج اللّاتكافؤ وأعادت توزيع مقدّرات القوى والسلطة، وهو الأمر الذي سمح لجماعة لغويّة أخرى هي "الأمازيغية" بحجزِ موقعٍ لها في الدستور الجديد.
