​تروم هذه الدراسة النظر في الوثيقة الدستورية المغربية الجديدة للعام 2011 ، من حيث سياق إعدادها، وهندستها العامة، منطلِقَة من فرضية مركزية مفادها أن المشرّع الدستوري المغربي، وهو يفكّر في صوغ متن الدستور الجديد، لم يقطع مع الدساتير السابقة ويؤسس فلسفة دستورية جديدة، بل اعتمد خيار التغيير ضمن الاستمرارية. لذلك، حافظ للملَكية على مكانتها المحورية في البناء الدستوري، ووسّع، في الموازاة، دائرة صلاحيات السلطات الدستورية الثلاث البرلمان ،الحكومة، القضاء(، وهو ما يعني استنكافه عن إدخال تغييرات جوهرية في البنية العميقة لتوزيع السلطة، كما رسَّم معالمها الدستور التأسيسي الأول لسنة 1962 .