تأتي أهمية الورقة أيضًا من أنَّ الدستور السوري لسنة 2012 ، الذي دُعي أيضًا دستور الأزمة ،يبقى - على الرغم من تجاوزه المادة الثامنة من الدستور الدائم، التي تنصّ على قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للمجتمع والدولة، ومحاولته التخلص من عبء الأيديولوجيا القومية الاشتراكية التي كانت تعشش في ثنايا الدستور الدائم وديباجته - نوعًا من إعادة إنتاج الدستور الدائم من دون أي تغييرات ذات مغزى. وهو ما يجعله، بحكم ظروف إنتاجه، محكومًا بالفشل إذ يعيد إنتاج الدولة التسلطية في ظل انقسام مجتمعي حاد، ويفتقد الصفات الأساسية للعقد الاجتماعي وبرنامج العمل اللذين تطمح البلاد عمومًا إلى أن تتوافق عليهما أو أن تسير على هديهما باتجاه التقدم الاجتماعي والازدهار الإنساني.
