​يتنزل البحث ضمن سياق تاريخي - معرفي يتحدد بأحداث شهدها نهاية القرن العشرين: حرب الخليج، وظهور العولمة مع بداية القرن الحادي والعشرين، وما عشناه من أحداث في السنوات القليلة الماضية: وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأزمة المالية، والربيع العربي. هذه الأحداث وغيرها مما يمكن الوقوف عنده، وضعت مفهوم السيادة كما ورثناه تاريخيًا، على الأقل في المدة الحديثة والمعاصرة، أمام طروحات جديدة أصبح من الضروري التوقف عندها لكي نفهم السياق التاريخي الذي نعتقد أنه شهد تحولًا في تصوره لهذا المفهوم، وكيف يؤثر اليوم في تصورنا للمفهوم نفسه. والطرح الذي تمثلته العولمة، فيما يتعلق بفتح الحدود ورسم تصور جديد لمفهوم الدولة، جعل مفهوم السيادة على الإقليم يشهد تحولًا مغايرًا لما دافع عنه المفكرون الذين طرحوا مفهوم السيادة على الإقليم شرطًا لقيام الدولة. وبما أن مفهوم السيادة يتقاسمه، على الأقل، المبحثان السياسي والقانوني، سنحرص قدر الإمكان في تناولنا له على أن نُبقي عليه ضمن سياق فلسفة القانون فيما يتعلق بالقانون الدولي في شقَّيه: العام والخاص، والقانون العام، خاصة ما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية، على أن يكون تناولنا للموضوع ضمن علاقة جدلية تتمثل في علاقة الإقليم بالسلطة، وعلاقة السلطة بالقرار. فكيف يمكن تصور ذلك؟