لقد كان تفكير شميت منصبا حول إعادة بلورة مفهوم جديد للسيادة يقطع مع التصور الليبرالي الذي يجعل القانون هو السلطة المطلقة التي تتعالى على الدولة، ونحو تصور سياسي-لاهوتي للسيادة يربطها بقدرة الحاكم الشخصية على التقرير في حالة الاستثناء. لم يعد القانون العقلاني المجرد هو صاحب القرار؛ بل صار يحتكره الدكتاتور السيادي، الذي يشرع القانون الذي يعبر عن كاريزميته وليس عن معيار متعالي.
