تحاول هذه الدراسة، في تركيزٍ على بعض البلدان العربية، انتزاع شؤون دستورية معينة –مثل الطائفية واللاطائفية، والعلمانية والفصل بين الدين والدولة، والشريعة والتشريع، والدولة المدنية...- من بين أيدي السجال العام الأيديولوجي والسياسي، ووضعها في إطار مرجعي ومنهجي حقوقي تشخيصي وعلاجي، حالةً بحالة.من هذا المنظور، تتناول الدراسة أنظمة الأحوال الشخصية وضوابطها الحقوقية، باتجاه جعلها أكثر مساواةً وأشدّ انفتاحًا. وتتناول التعددية الثقافية باتجاه مزيد من تماسك الدولة ووحدتها.كما تتناول الحريات الدينية، من اعتقادٍ ولباسٍ وتمييز إيجابي، باتجاه رفع الغبن والتمكين. وذلك على أساس توجّهات ومعايير وخبرات حقوقية ودستورية لها وزنها تدفع الإدارة الديمقراطية للتعددية قُدُمًا وترتقي بها.
