تركّّز الدراسة على نقد هربرت هارت لمفهوم السيادة كما قدّّمته نظرية جون أوستن القانونية، التي رأت أن القانون هو مجموعة أوامر صادرة عن صاحب السيادة، الذي لا يطيع أحدًًا ويطيعه الجميع في الوقت نفسه. وتبرز الحجج النظرية والقانونية التي جرى سََوْْقها لتفنيد هذه الأطروحة، وذلك، أو الًا ، من خلال بيان أن النظرية غير قادرة على الاستجابة لسمتين أساسيتين في مختلف الأنظمة القانونية، وهما استمرارية سلطة سنّّ القانون، وديمومة القوانين؛ إذ إن نظرية أوستن تخفق في تفسير استمرارية السلطة، وفي تبرير بقاء القانون بعد رحيل واضعه، وفي إثبات معيارية القانون نفسها. ثم، ثانيًًا، إظهار فشل التدليل على غياب أيّّ قيود قانونية على صاحب السيادة، بواقع تعقّّد الأنظمة القانونية من جهة، وإثبات تناقض القول بسيادة الشعب مع أسس النظرية نفسها من جهة أخرى. وأدى هذا إلى رفض هارت مبدأ السيادة واستبدل به نظرية القواعد القانونية الأولية والثانوية.
