تبحث هذه الدراسة في التداخل والتعارض – من الناحية الأنطولوجية - بين ثلاثة مفاهيم أساسية: القانون، والدولة، والأمن، وما يرتبط بها من إعادة تعريفٍ لمفاهيم أخرى كالحرية والعدالة والحق. يتمحور سؤال الدراسة المركزي حول كيفية صياغة قانون يحقق الأمن داخل الدولة. ويجري استعراض العلاقة بين الدولة والقانون ومناقشة الأمن السيبراني بوصفه ساحة جديدة تتصارع فيها قيم الحرية والسيادة، حيث يتعارض مبدأ حماية الحريات الفردية مع التدخلات الأمنية للدولة. وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على الكيفية التي يمكن بها أن تؤدي هذه التدخلات إلى انتهاكات الحريات المدنية، مع فرض تصور جديد للأمن تصنعه الدولة، وتتناول مسألة الانتقال من "دولة القانون" إلى "دولة الأمن"، إذ يصبح الأمن الهدف الأسمى للدولة، بدلًا من الحرية. وتدعو إلى إعادة التفكير في دور الدولة بوصفها وسيطًا بين الفضاءات الرقمية المتشابكة، وتحدي صياغة إطار قانوني قادر على التكيف مع التحولات الرقمية من دون التضحية بالقيم الديمقراطية.
