تقوم هذه الدراسة على أطروحة مركزية بَلْورها الكاتب سنة 2008 ، وهي أن مشكلات الفقه الإسلامي المعاصر ناتجة من علاقته بالدولة الوطنية الحديثة التي شكّلت قطيعة مع الموروث الفقهي، ولذلك انقسم الفقهاء في مواجهة متغيرات السلطة إلى ما اصطُلح عليه بالفقيه الحركي والفقيه التقليدي. والكاتب يرى في هذا البحث أن تلك القسمة أخذت مع الثورات العربية شكلً أكثر وضوحًا في الانقسام بين فقيه الثورة وفقيه الدولة.
