إن قوة الحكومة تحافظ على حقوقها المقبولة والمشروعة وعلى منع الحركات غير المشروعة أعني بها منع ومحو الخطيئات وسوء الاستعمالات المتولدة من الحكم الاستبدادي الفردي أو الأفراد القلائل لتستفيد جميع الأقوام المركبة هيأتنا بأمنهم بلا استثناء من نعمة الحرية والعدالة ذلك الحق ومنفعة الحرية بالهيئة الاجتماعية المدنية ولما كان ربط القوانين والمصالح القائمة بقاعدتي المشورة والمشروطية المشروعتين والثابت خيرهما مما تحتاج اليه هذه الاصول اوعزنا في خطنا الذي اذعنا به جلوسنا عن لزوم ترتيب مجلس عمومي وحيث ان القانون الاساسي الذي اقتضى تنظيمه في هذا المطلب قد ترتب بالمذاكرة في الجمعية المخصوصة التي تعينت مركبة من متحيزي الوزراء وصدور العلماء ومن سائر رجال ومأموري دولتنا العلية وجرى عليه التصديق في مجلس وكلائنا بعد امعان نظر التدقيق وكانت المواد المندرجة فيه انما هي متعلقة بحقوق الخلافة الإسلامية الكبرى والسلطنة العثمانية العظمى وحرية العثمانيين ومساواتهم وصلاحية الوكلاء والمامورين.
